آرزوی بزرگ ربیعی برای دولت رئیسی/ امیدوارم به خیانت متهم نشوی!
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۵۳۹۴
در اولین یادداشتم در مقام سخنگویی دولت در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ نوشتم: «ملت خیلی حرف دارد که میتواند از معبر سخنگو به رییسجمهوری بگوید و رییسجمهوری نیز فقط از طریق شنیدن سخن ملت میتواند نظم گفتار خود را با ضرباهنگ ملی آن تنظیم کند.» در دوره سخنگویی غافل نشدم از این امر؛ نشستوبرخاست من فقط با وزرا و دولتمردان نبود؛ هم پای درد و دل آسیب دیدگان اجتماعی و معلولان و بیماران نشستم، هم با فعالان سمنهای خیریه و اجتماعی مراوده داشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به جرات میتوانم اقرار کنم که دوران تصدی سخنگویی دولت دوازدهم، به رغم ظاهر راحتنمای آن یکی از دشوارترین دوران کاری من بوده است.
انفجار انتظارات عمومی از دولت که البته شایسته ملت ایران است و همزمان شدن پاسخ به این مطالبات برحق با تحریمهای زورگویانه و بیرحمانه ایالات متحده آمریکا از یک سو و هجوم همهگیری کرونا از سوی دیگر، هجوم بینظیر رسانهای خارج و داخل کشور به یک دولت و گسترش ناامیدی مردم، در مجموع اعتماد عمومی به کارآیی دولت را به چالش کشید.
حل بسیاری از بحرانها و چالشها وقتی با تعصبهای سیاسی و جناحی در هم آمیخت، این مسیر پرسنگلاخ را برای کارگزاران دولت ناهموارتر میکرد و من به عنوان سخنگوی دولت در برابر همه کاستیها و گاه سوءمدیریتها و مهمتر از همه عوامل ناگفته در پس آن منافع کوتهنظرانه که مانعی برای تحقق مطالبات مردم بودند، باید پاسخگو میبودم.
این تجربه دشوار که البته ترکیبی از روزها و خاطرات مطبوع و نامطبوع بود، این درس بزرگ را به همه ما یادآوری کرد که بدون وحدت و اجماع ملی به ویژه حول مسائل بنیادین کشور، نه تنها هیچ دولتی نمیتواند به رغم برخورداری از اختیارات قانونی توفیقی در سامان دادن درخور به امور بیابد، بلکه با افزودن بر شکافهای داخلی، فرصتی بینظیر را به بدخواهان کشور و ملت ما میبخشد که از آن بر دامن زدن به بیاعتمادی و ناامیدی از نهاد دولت و در نهایت تعمیق بحرانها بهره بگیرد.
با چنین پسزمینهای، به عنوان سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رییسجمهور رسالت سنگینتری برعهده داشتم و علاوه بر پاسخگویی به سؤالات بیپایان خبرنگاران دلسوز و کنجکاو، باید بارقههای امید را در دل این کوران روشن نگه میداشتم.
تلاش من در دوران سخنگویی، بر این مبنا استوار بود که روشنگر باشم و نه توجیهگر؛ زیرا رسانههای خارج از کشور و مخالفان سیاسی داخلی، به خاطر هجمه غیرمنصفانه رسانهای که علیه دولت جریان داشت، حتی توصیف درست و دقیقی از آنچه که رخ داده بود، نداشتند.
اکنون که به گذشته نگاه میکنم عبور دولت از آن طوفان حوادث را واجد درسآموزیهای ارزشمندی یافتهام که میتواند برای طیف متنوعی از مخاطبان همچنان آموزنده باشد چرا که تصور میکنم سالهای سخنگویی من، با فراز و نشیبهای کمنظیری مواجه شده بود.
زندگی در عصر ارتباطات و آوار اخبار واقعی و جعلی، مدیریت رسانهای به ویژه برای نهادهای دولتی را که براساس اصول دموکراتیک باید بطور پیوسته در معرض پرسشگری و روشنگری باشند به امری فراتر از روابط عمومی تبدیل کرده است.
در دهههای گذشته اگر دولتها نهادهای رازداری بودند که باید با کنکاش و تحقیق خبرنگاران و پژوهشگران، نوری بر ابعاد تاریک سیاستگذاری عمومی تابیده میشد، امروز کمتر رازی است که دولتها به یمن رسانههای همه جا حاضر بتوانند برای مدتی طولانی مخفی نگه دارند.
در سوی دیگر، اگر در دهههای گذشته این شهروندان بودند که در برابر اقتدار چالشناپذیر لویاتان دولت به سازوکاری برای مراقبت از حقوق شهروندی نیاز داشتند، امروز هرچند آن نیاز مرتفع نشده اما آشکار شده است که دولتها نیز با وجود پیچیدگی هرچه بیشتر حکمرانی و سیل اخبار مبهم جعلی و نارسا از درون و بیرون جوامع، در معرض آسیبپذیری اطلاعات قرار گرفتهاند.
در این شرایط نوظهور، دولتها چارهای جز سازگاری و ارتقای تواناییهای خود در گسترش ارتباطات جمعی مبتنی بر شفافیت، صداقت و دموکراتیکتر کردن فزاینده رویههای تصمیمگیری و مدیریتی نخواهند داشت.
دولت و جامعه در ۲ سال اخیر ترکیبی از سیلهای طبیعی و سیاسی را تجربه کردند؛ از همبسته تحریم و کرونا گرفته تا خشکسالی و مشکلات اجتماعی.
هر یک از اتفاقاتی که طی این ۴ سال رخ داد برای زمین زدن یک دولت کفایت میکرد؛ از ظهور ترامپ تا سقوط قیمت نفت. اما دولت - ملت پیوند خورده با صندوقهای رأی، گرچه آسیب بسیاری دید اما نیاز به امید برای پیمودن این شرایط داشت؛ ایجاد امید برای جامعه خسته از تحریم و کرونا کاری دشوار است؛ امیدی که میبایست شالوده همبستگی اجتماعی را تقویت، سرمایه اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
ما سعی کردیم در این دوران با مردم سخن بگوییم؛ سخن گفتن در شرایط پارازیتهای بلند سیاسی داخلی و خارجی کاری آسان نبود؛ در دورهای که بیحرفی و سخن نگفتن از تحریم، برجام، کرونا و... شرط احتیاط سیاسی بود، سعی شد همواره از آنان سخن بگوییم آن هم وقتی از سوی رسانههای بزرگ خارجی و حتی رسانه های ملی فراگیر، عملا و عمدا دچار سانسور و فراموشی میشد. در بسیاری موارد هم سکوت کردیم تا مبادا منافع و مصالح ملی، سرمایه اجتماعی و روان عمومی جامعه دچار تزلزل شود. در این مدت تلاش شد پاسخها مستند و همراه با نگاه علمی به پدیدهها باشد.
همواره رعایت صداقت و راستگویی در بیان پاسخها به عنوان یک اصل اخلاقی در طول این مدت در نظر بود و نیز رعایت عدالت و انصاف در پاسخگویی و مواجهه با همه خبرنگاران را، بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی رسانه آنان در حد کمال مراعات کردم و بنابر سابقه مطبوعاتی خودم، خوشبختانه رابطه دوستانهای با همه خبرنگاران داشتم به نحوی که در لحظات تلخ و شیرین در کنار آنان حاضر بودم.
حالا که آخرین یادداشت را در دوره مسئولیتم مینویسم، یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده با مصائب طبیعی و غیرطبیعی، خارجی و داخلی که ما داشتیم، مواجه نشود. سکوتش به بیحرفی تعبیر نشود؛ در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛ گوشها قبل از رسیدن صدای دولت، پر از پیشداوری و اتهام نشود. آنچه انجام می شود چیز دیگری نشان داده نشود.
یکی از ویژگیهای غالب نظامهای جمهوری این است که دولت برآمده از انتخابات متعلق به همه آحاد ملت است و شکست یا موفقیت آن، شکست یا موفقت همه جامعه است. این حق جامعه ایران است که به موفقیتهای بزرگ دست یابد و کشور به سمت رشد و توسعه و زندگی با امنیت اجتماعی و روانی پیش برود.
در پایان امیدوارم با تجربه از سالهای گذشته و با اجتناب از برخوردهای غیرمنصفانه با دولت، آیندهای روشنتر برای دولت سیزدهم در راه محقق کردن آرزوها و آرمان های ملت در پیش باشد.
منبع: روزنامه ایرانمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۵۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.